بازدید کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان

بازدید: کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان وسیله نقلیه حادثه رانندگی جاده های سمنان پلیس راه سمنان

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا به تخلف او پیگیری می شود؟ ، مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی جهت فروش نفت

اعتماد نوشت:«مجوز فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی را رییس جمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو کمیسیو

آیا به تخلف او پیگیری می شود؟ ، مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی جهت فروش نفت

مجوز احمدی نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی جهت فروش نفت /آیا به تخلف او پیگیری می شود؟

عبارات مهم : برنامه

اعتماد نوشت:«مجوز فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی را رییس جمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «اعتماد» می گوید.

آیا به تخلف او پیگیری می شود؟ ، مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی جهت فروش نفت

درست در روزهايي كه برجام و برطرف تحريم ها نتيجه داده و شركت توتال براي سرمايه گذاري در صنعت نفت قرارداد براق و روشني با ايران امضا مي كند، كميسيون برنامه و بودجه هم از هفته گذشته وارد بررسي اختلاف حساب دولت دهم طي سال هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩١ به رقم ٨/٢٦ هزار ميليارد تومان شده است است.

گشودن اين بحث كهنه در كميسيون برنامه جزييات تازه تري از تخلفات دولت احمدي نژاد را پيش روي رسانه ها گذاشته هست. هفته قبل كميسيون برنامه خبر داده بود از رقم 26.8 هزار ميليارد، ٢٣هزار ميليارتومان مربوط به واردات بنزين و نفت گاز بيش از حد مجوزهاي قانوني، از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده هاي نفتي طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و 3.2 هزار ميليارد تومان هم مربوط به عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شركت هاي پتروشيمي به علت تحويل مواد افزودني داده شده است به شركت هاي پالايش طي سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنين عدم تسويه مبلغ ۶۰۰ ميليارد تومان از طرف نيروي انتظامي به شركت ملي نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ بوده هست. در آن جلسه رييس و كارشناسان ديوان محاسبات گزارش مفصلي در رابطه با اين عنوان دادند و مشخص شد برخي از اين موارد در گزارش تفريغ بودجه سال هاي گذشته قرائت شده است و مواردي نيز به عنوان تخلف به محاكم قضايي براي صدور حكم ارجاع داده شده است است.

اعتماد نوشت:«مجوز فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی را رییس جمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو کمیسیو

صدور حكم انفصال از خدمت براي يك مسوول نيروي انتظامي

محمد حسيني از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه هم به ايلنا گفت: ديوان محاسبات مكلف بود در مورد بند ز تبصره يك قانون بودجه سال ۹۶ رسيدگي و اعلام نظر كند. بندي كه مشمول بر دو عنوان است: اول اختلاف حساب هاي ۸۷ تا ۹۱ و دوم فروش نفت به وسیله نيروي انتظامي بدون مجوز مجلس كه موجب بدهي نفتي به دولت قبل شده است بود. به گفته حسيني اين رسيدگي ها از سوي ديوان محاسبات انجام شده است و در مورد فروش نفت به وسیله مسوولان وقت نيروي انتظامي هم حكم انفصال از خدمت براي يكي از مسوولان ارشد سابق نيروي انتظامي صادر شده است است و در مورد اختلاف حساب هاي ۸۷ تا ۹۱ هم ديوان محاسبات حكم را صادر كرده و آن را به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع داده هست؛ حكمي كه مربوط به شركت ملي نفت و دولت سابق هست. علاوه بر اين به گفته حسيني، كميته اي متشكل از اعضاي كميسيون و نمايندگان ديوان محاسبات ماموريت پيدا كردند تا بررسي كنند منابع حاصل از فروش نفت در كجا هزينه شده است است.

اميد به بازگشت بيت المال

اما جزييات بيشتر از اين عنوان را غلامرضا حيدري به «اعتماد» مي گويد. به گفته حيدري در جلسه اخير كميسيون برنامه تمركز روي ميزان نفتي بود كه به وسیله نيروي انتظامي فروخته شده است و پول آن هنوز به خزانه بازنگشته هست. به گفته او در رابطه با فروش نفت به وسیله نيروي انتظامي و عدم واريز ٦٠٠ميليارد تومان به حساب دولت از سوي اين ارگان در سال ٩١ براي «يكي از مسوولان نيروي انتظامي وقت» حكم انفصال از خدمت به وسیله دادستان ديوان محاسبات صادر شده است است.

آیا به تخلف او پیگیری می شود؟ ، مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی جهت فروش نفت

علاوه بر اين در مورد برخي افراد و مباحث مربوط به اين مساله مجلس هم گزارشي به قوه قضاييه ارسال كرده هست. ولی نكته مهم در اين ماجرا منشا صدور مجوز فروش نفت به نيروي انتظامي هست. حيدري به «اعتماد» مي گويد اگرچه به صورت رسمي وزارت نفت آن وقت اين مجوز را به نيروي انتظامي داده بود ولی شنيده شده است كه وزارت نفت هم بنا به دستور رييس جمهور وقت (محمود احمدي نژاد) اين اقدام را انجام داده است.

نمايان شدن تخلفات سال هاي تحريم

به گفته اين نماينده اصلاح طلب رقم هاي متفاوت تخلف و فساد كه كم كم اسناد آن مشخص مي شود حاصل تحريم هاي تحميلي و حاصل عدم تعامل مثبت با دنيا در دولت قبل هست. حيدري تاكيد مي كند آنچه قابل تامل است اين است كه هنوز هم برخي طوري با دولت مخالفت مي كنند كه انگار دل ارزش براي آن تحريم ها تنگ شده است است.

اعتماد نوشت:«مجوز فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی را رییس جمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو کمیسیو

انگار منافعي در آن تحريم ها داشته اند. گويي تكنولوژي دور زدن تحريم ها نانداني اين عده شده است بود. او توضيح مي دهد قرارداد جديد توتال نقطه قوت دولت است كه توانسته در اين شرايط جذب سرمايه گذاري و تكنولوژي داشته باشد و به علاوه ما بتوانيم سهم مان را از ميدان مشترك با قطري ها به دست بياوريم آن هم در شرايطي كه آنها چندين سال است كه نفت ما را مي برند. گذشته از اينها اين يك موفقيتي است از نظر رابطه مثبت اروپايي ها با ما در برابر رييس جمهور جديدي امريكا كه به دنبال جنگ افروزي است ولی عده اي كه ظاهرا از تحريم ها مواهبي داشته اند حالا با عقد چنين قراردادهايي مخالفت مي كنند.

آیا به تخلف او پیگیری می شود؟ ، مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی جهت فروش نفت

واژه های کلیدی: برنامه | نيروي انتظامي | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs